نعم، يقبل المكتب المهامّ في إطار المعونة القضائية. وضمن شروط تتعلّق بالموارد، تتكفّل الدولة عندئذ بالأتعاب كلّها أو ببعضها، بحسب وضعكم.

وهي شائعة بوجه خاص في قانون الأجانب وفي منازعات الاحتجاز الإداري. اذكروا ذلك منذ المكالمة الأولى: فملفّ القبول يُودَع بالتوازي مع الطعن، من دون أن يؤخّره. الشروط والإجراءات: aide-juridictionnelle.justice.gouv.fr.

في كثير من الأحيان، نعم. راجعوا عقد التأمين على السكن، أو عقد تأمين السيارة، أو بطاقتكم البنكية، أو تأمينكم الصحي التكميلي: فالضمان مدرج فيها كثيراً من دون أن تعلموا.

أنتم تختارون محاميكم بحرية؛ ولا يجوز لشركة التأمين أن تفرض عليكم محامياً (المادة L. 127-3 من code des assurances، قانون التأمينات الفرنسي). غير أنها تدفع سقفاً أقصى عن كل إجراء، يقلّ عادةً عن الكلفة الحقيقية. ويبقى الفارق على عاتقكم: ويُحدَّد لكم مقداره قبل أي خطوة، لا بعدها.

جزئياً فقط. يمكن للقاضي أن يحكم على الطرف الخاسر بأن يدفع لكم مبلغاً على أساس article 700 du code de procédure civile (المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي) أمام المحاكم القضائية، أو على أساس article L. 761-1 du code de justice administrative (المادة L. 761-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي) أمام القاضي الإداري.

ويحدّد القضاة مقداره بحرية، وهو نادراً ما يغطّي مجموع الأتعاب المدفوعة. ويعود إليكم كاملاً ويُخصم ممّا سدّدتموه.

يبقى الأجر المقطوع مستحقّاً: فهو مقابل عمل أُنجز، لا مقابل نتيجة تحقّقت. وقد يُحكم عليكم فضلاً عن ذلك بدفع مبلغ لخصمكم استناداً إلى النصوص نفسها.

ويُعرض عليكم هذا الاحتمال مقدَّراً بالأرقام قبل مباشرة الإجراءات. وإذا بدا ملفّكم خاسراً سلفاً، فإن المكتب يصارحكم بذلك في المكالمة الأولى: فهذا أيضاً من فائدتها.

بالتحويل البنكي أو بالبطاقة. والسداد على أقساط: 40 % عند توقيع اتفاقية الأتعاب، والباقي وفق جدول زمني يُتَّفق عليه معاً ويُدرَج في الاتفاقية.

وفي حال الخلاف على الأتعاب، يمكن عرض النزاع مجاناً على bâtonnier (نقيب هيئة المحامين بباريس)، سواء من جانبكم أو من جانب المكتب (المواد 174 وما يليها من décret du 27 novembre 1991، مرسوم 27 نوفمبر 1991).